ووفقا ل محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن دول المجلس قد بدأت فعليا في البحث عن أسباب التضخم، مبينا أن هناك قرارا صادرا من اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع يقضي بإجراء مسح ميداني خلال عام 2007، على الإنفاق ومستوى دخل الأسر في الدول الخليجية، من أجل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف المزروعي في تصريحات صحفية خلال حفل رجال الأعمال السنوي في غرفة الرياض الأسبوع الماضي، بأن الأحاديث الدائرة حاليا ترجع أسباب التضخم إلى انخفاض الدولار وانخفاض أسعار عملات المجلس تبعا لذلك، ولكن الأرقام والإحصائيات والبيانات والمسح الذي تجريه دول المجلس يظهر أن أسباب التضخم تشمل الزيادة في الطلب وارتفاع أسعار العقارات والمساكن، ما يظهر أن هناك عناصر أخرى غير انخفاض الدولار ساهمت في زيادة معدلات التضخم.

يأتي هذا في وقت قللت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تصريحات على لسان نائب محافظها أمس الأول، من مشكلة التضخم في السعودية، مشيرة إلى أن معدل التضخم ليس شديد الارتفاع ولا يمثل مشكلة خطيرة للمملكة، ومتوقعة أن يكون معدل التضخم في السعودية في حدود 3.5في المائة خلال العام الجاري.

وأشار المزروعي في تصريحه، إلى أن اجتماع محافظي البنوك الخليجية الأخير، بحث موضوع فك ارتباط عملات بعض دول المجلس بالدولار، غير أن الاجتماع أكد في الوقت نفسه على استمرار السياسة المالية الحالية التي تقضي بربط أسعار عملات دول المجلس بالدولار بخلاف الكويت التي فكت ارتباط عملتها بالدولار في وقت سابق، مضيفا:"وليس هناك أي توجه للتغيير في سياسة أسعار صرف العملات، وفي الواقع فإن محافظي البنوك هم الناس المعنيون وهم الأعلم إذا كان هناك ضرر من الاستمرار في الارتباط بالدولار".

وفيما يتعلق بالأسباب وراء إحجام بقية دول المجلس عن السير في خطى الكويت وفك ارتباط عملاتها بالدولار، قال المزروعي:"لكل دولة مبرراتها في عدم فك ارتباط عملاتها بالدولار، والخمس دول لازالت تربط عملتها بالدولار لأنها ترى مصلحتها في ذلك، أما الكويت فترى مصلحتها في فك ارتباط عملتها بالدولار وربطها بسلة العملات".

وتحدث الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن تطورات الجدول الزمني لتوحيد العملة الخليجية، موضحا أن المختصين والمعنيين بهذا الأمر يرون أن هناك صعوبات تواجه دول المجلس في الالتزام بالجدول الزمني لتوحيد العملة الخليجية الذي أقر في مسقط عام