د. عبد العزيز جار الله الجار الله
لماذا اختارت وزارة الخدمة المدنية المادة الرابعة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة 1037/1في 1426/2/26ه مادة وحيدة لتفسر فيها عدم شمول يوم السبت - بعد القادم - ضمن إجازة اليوم الوطني رغم ان يوم السبت يقع بين إجازتين: العطلة الاسبوعية، واليوم الوطني. وتطبق هذه اللائحة على حالة يوم السبت مع وجود مواد أخرى.
وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المخولة لتحديد إجازات الدولة وهي المسؤولة عن تطبيق اللوائح والنظم الإدارية، لكن لماذا اخذت هذا التفسير دون غيره؟
لماذا المادة الرابعة رغم انها لا تطابق تماماً حالة يوم السبت الواقع بين إجازتين وتنص المادة الرابعة على: "يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية.
فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله. وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن يوم إجازة هذا اليوم.
واعتقد ان هذه المادة لا تنطبق تماماً على حالة يوم السبت الذي وقع بين اجازتين لأن هناك نصاً آخر يتطابق معها - والنص الذي اختتم المادة الرابعة: وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم. ليس نصاً صريحاً لحالة يوم السبت وقد تتطابق مع حالات أخرى. وهنا نتوجه إلى وزارة الخدمة المدنية بإعادة النظر لأنها تحرم الموظفين من إجازة (4) أيام وخاصة موظفي الدولة على الوظائف الإدارية ممن لم يتمتعوا بإجازة سنوية طويلة.
كما أتمنى من وزارة الخدمة المدنية ان تشرح للموظفين لماذا لم تشمل يوم السبت ضمن إجازة اليوم الوطني؟
وتوضح ما هي المادة التي اعتمدت عليها وما هي تفسيراتها وتبريراتها. أما ان تكتفي بتحديد الإجازة رغم أن هناك تفسيرات عدة واحتمالات أخرى يراها القانونيون والمتخصصون في الادارة أنها لا تتناسب مع الوعي الإداري الذي تعيشه بلادنا. فليس عيباً ان نناقش مثل هذه القضايا الإدارية حتى وإن كان مصدرها وزارة الخدمة فللموظف الحق في معرفة ما هي لوائحه وأنظمته وكيف تفسر.
فقد تجاوزنا النص الجامد والقرارات الإدارية التي لا تخضع أو لا تقبل النقاش وللموظف الحق في طرح أي قضية إدارية يرى انها أنقصت من حقوقه مثل التمتع بالإجازات أو الاستفادة من النظام.
فالأنظمة الإدارية ليست محصنة من المراجعة والمداولة وإعادة الصياغة فهذه الحالة (يوم السبت) أول حالة تواجه المادة الرابعة الصادرة في 1426/2/16ه التي تنظم إجازات اليوم الوطني وهناك حالات سابقة مرتبطة بالأعياد والإجازات الرسمية ..
نتمنى من وزارة الخدمة المدنية أن تراجع اللائحة وكما يقول المسؤولون في الخدمة المدنية إن اللائحة دائماً في صالح الموظف.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
