قال أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية، ان شركة الكهرباء أكدت خلال اجتماع اللجنة بمسؤولين فيها أن المصانع لن تواجه أي انقطاع في الكهرباء مستقبلا باستثناء الصيف الحالي الذي قد يواجه بعض الانقطاعات، نظرا لأن الشركة تعمل حاليا على توسعة الأحمال.

وبين الراجحي أن اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اتفقت مع شركة الكهرباء على تكوين فريقين من اللجنة ومن الشركة لدراسة كيفية معالجة هذا الوضع خلال صيف هذا العام والسنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه المشاكل لن تستمر خلال السنوات المقبلة.

ولفت الراجحي إلى أن الفريقين يعملان على حصر للمصانع التي لديها إمكانية للتوقف وعدد الساعات التي من المفترض التوقف خلالها، إضافة إلى معرفة المصانع التي لا يمكن لها التوقف للوصول إلى تخفيف الأحمال والضغط على الكهرباء خلال ساعات الذروة (من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا)، مضيفا "نحن في مرحلة النقاش والتفاوض للخروج بحل مناسب، لأن توقف الكهرباء يعني وجود خسائر، واللجنة الآن تبحث عن آلية مناسبة لتقليص الخسائر المحتملة".

وذكر الراجحي أن الصناعيين واجهوا معاناة كبيرة خلال العام الماضي، بسبب أن الانقطاع لم يكن مجدولا ولم يتم التحضير له، مبينا أن ذلك من أسوأ ما يواجهه الصناعيون، إذ أن انقطاع الكهرباء في قطاع الصناعة يختلف عن الانقطاع الذي تتعرض له المساكن بسبب ما يترتب عليه من تلفيات في المواد.

وحول معاناة الصناعيين مع هيئة المدن الصناعية قال الراجحي أنه بعد تولي الدكتور توفيق الربيعة لإدارة الهيئة واجتماع اللجنة الصناعية معه فإن لدى الهيئة الآن رؤية واضحة، خاصة بعد حصولها على دعم مادي من الدولة حتى وإن كان هذا الدعم محدودا، مبينا أن هناك تفاؤلا في أوساط الصناعيين بإيجاد حل لمشكلة العجز في الأراضي الصناعية الذي يتركز بشكل كبير في المدن الرئيسية الثلاث.

وبين أن اللجنة قامت بتوضيح أهمية التركيز على المدن الرئيسية ووضع حلول عاجلة لما يرافقها من معوقات ومشاكل تواجه القطاع الصناعي، على أمل الوصول إلى حلول مناسبة لتسيير العمل والإسراع في بناء صناعات تسهم في تعزيز وضع المملكة الصناعي على خارطة الصناعة العالمية.

وأشار إلى أن المملكة لديها أكثر من 28مدينة صناعية، تم تطوير 9مدن صناعية منها، وأن إجمالي الأراضي الصناعية بلغ 475مليون متر مربع مطور منها 9في المائة منها فقط، وهذا يعد ضئيلا جدا، إذ بلغ عدد الطلبات في قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في بعض المدن مثل الرياض حوالي 600طلب.

وأكد أن إعلان قيام مدن صناعية جديدة لا يتعارض أو يؤخر تطوير بعض المدن القائمة، مشيرا إلى أن إنشاء مدن جديدة من شأنه العمل على تنمية المناطق التي يتم إنشاء هذه المدن فيها، وأن إيجاد مخصصات لإنشاء مدن صناعية جديدة مع وجود الأراضي وقيام المدن الصناعية بشكل متواز يعد من النقاط الإيجابية.

وقد أشارت التقديرات إلى أن خسائر المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض العام الماضي تجاوزت 300مليون ريال بسبب انقطاع الكهرباء.