أما أداء الصناديق الاستثمارية مقارنة بالمؤشر السوق "TASI"، فهي أقل من أداء السوق 0.7في المائة، حيثُ أغلق مؤشر "تداول" الأسبوع الماضي مسجلاً عند 8245نقطة مرتفعا بنسبة 4.6بالمائة عن إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي.

وقال تركي فدعق المدير التنفيذي لمركز العربي للاستشارات المالية، ان قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في إدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة فحسب، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا وهو الأداء خلال ثلاث إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وهذا يعد التقييم الصادق للصناديق، على اعتبار أن الاستثمار في صناديق البنوك هو استثمار طويل الأجل.

وأبان فدعق أن دخول الشركات الجديدة المرخص لها لتقديم خدمات مالية في سوق الأسهم السعودية، ستساعد بشكل كبير على تحقيق المزيد من الشفافية والافصاح عبر إدارتها بطرق ذكية مخالفة لإدارات البنوك المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طريقة تعاملها ستكون متطابقة مع الأفكار وأساليب الاسواق العالمية من حيث جودة المنتجات المصرفية المتنوعة، مؤكدا أنها ستحسن من أداء البنوك السعودية من خلال منتجاتها وذلك لوجود المنافسة بينهما.

واعتبر فدعق أن الفترات المقبلة ستشهد فيها السوق صناديق متنوعة ومفتوحة لكي تسهم في الحد من المضاربات اليومية، متهما إدارات صناديق البنوك المحلية لعدم كفاءة مديريها، متفائلاً بأن يكون في المستقبل القريب تقييم الصناديق بشكل يومي مما سيعطي السوق أكثر زيادة شفافية وإفصاح، وأن بعض البنوك الاستثمارية تقوم بتقييم صناديقها يومي الاثنين والخميس، معتبرا أنها مدة غير كافية لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح للمستثمرين فيها، إضافة إلى تراجع عدد كبير من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية، مرجعا ذلك إلى كونها ضعيفة الشفافية والوضوح لديهم، مما خلق قناعة لدى المستثمرين أنها غير مجدية، وأن التعامل مع السوق مباشرة أفضل من الاشتراك في صناديق البنوك السعودية، مؤكدا أن هذا المفهوم خاطئ وغير صحيح على الاطلاق، معللا أن الصناديق العالمية حققت لمستثمريها أرباحا عالية ومجزية للغاية بسسب إدارتها الناجحة، مضيفا أن الخلل يكمن في إدارة الصندوق وليس في عملية الاستثمار في الصناديق، منبها أن الاستثمار في الصناديق لابد أن يبنى على قناعة استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل، لكي يحقق المستثمرون فيه أهدافهم المنشودة وذلك عبر إستراتيجية خاصة لكل مستثمر يضعها لنفسه، في المسقبل.

وناشد فدعق المسئولين في إدارات الصناديق الاستثمارية بإعادة تشكيلها بحيث لايتم التركيز بشكل كبير على الاستثمارات في سوق الأسهم السعودي، وبأدوات استثمارية واحدة فقط، منبها انه لابد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بشكل يخفف بقدر الإمكان من تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة التي ستنعكس تلقائيا على أداء سوق الأسهم السعودية ككل.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية:

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية الشرعية ارتفاعا في حجمها بلغت 19.6مليار ريال، في الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي التي بلغت أصولها 18.9مليار ريال ، وبنسبة ارتفاع حجمها في الأسبوع الماضي 3.7في المائة، أي أنها ربحت خلال أسبوع 700مليون ريال، في حين بلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين بارتفاع 20.91في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي محققاً ارتفاعا بلغ 9.24في المائة، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى السعودي الهولندي مرتفعا 9.13في المائة، ، وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمارً، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 5.9في المائة، ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا الماليةمرتفعاً بنسة قدرها 4.52في المائة، وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الطيبات المدار من قبل البنك الجزيرة بلغت نسبة ارتفاعه 3.28في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:

ربحت أصول صناديق الاستثمار التقليدية في الأسبوع الماضي 400مليون ريال، حيثُ بلغت نسبة الارتفاع مايربو 4.4في المائة،في حين سجلت اصولها خلال هذه المدة 9.3مليارات ريال، مقارنةً بالأسبوع قبل الماضي والتي حققت أصولها 8.9مليارات ريال ،وسجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 35.68في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداءً للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، محققاً ارتفاعا بلغ 15.24في المائة، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأسهم السعودية المدار من قبل البنك السعودي للاستثمار، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.42في المائة، بينما يأتي صندوق الاستثمار السعودي التابع لبنك السعودي الفرنسي ثالثاً، حيثُ بلغت نسبة ارتفاعه 6.88في المائة،ويليه رابعاً صندوق المساهم المدار من قبل مجموعة سامبا المالية، مسجلاً ارتفاعاً 4.38في المائة، وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بنسبة ارتفاع قدرها 4.11في المائة.

aalotaibi@alriyadh.com