بغض النظر عن البداية المتوقعة للمقال يظل المستهلك هو (محور حديثنا).. في كل دول العالم المتحضر لا يمكن الاستهانة بحماية المستهلك وتحرص الجهات الحكومية بل وجهات منفصلة ومنظمة في القطاع الخاص على تكوين هيئات ومؤسسات تُعنى بحماية المستهلك وتهتم بجمهور المستهلكين من منطلق ضرورة وجود جهات محايدة لمعالجة هذا الموضوع. بل انه في عقر دار الرأسمالية المتوحشة تنشط هيئات حماية المستهلك وتكاد تصل شهرة رالف نادر إلى المريخ وتخاف من (طاريه) الشركات الأمريكية كمثل خوفهم من اللوبي الصهيوني.. أما لدينا فنحن نسير إلى الوراء بدون مرايا خلفية!! وزارة التجارة تلغي إدارة حماية المستهلك وبعض الصحف تتراجع عن دورها في حماية المستهلك والحديث عن حماية المستهلك في غابة الأعمال يصبح مع الوقت كمثل النفخ في قربة مشقوقة!!

السؤال المنطقي يقول إذا كان الاهتمام بأمر ما يلزم تشكيل هيئة عليا لمتابعته فهل حان الوقت لقيام (هيئة حماية المستهلك)؟ أم ننتظر حتى تدمر صحة المستهلك المسكين شاورما من هنا أو طحينية من هناك ونتفرج على دجاج الشواية يفتك بفلذات أكبادنا ويزيد من الأعباء على المؤسسات الصحية كالمستشفيات والمختبرات والصيدليات.. (لقد بلغ السرطان الحلقوم)؟! بل ان "جيوب" المستهلك الحقيقية (التي في الثوب) وليست الجيوب الأنفية قد أصبحت عرضة للسحق تحت ذرائع لم ينزل الله بها من سلطان فترتفع أسعار المواد الغذائية إلى السقوف العليا من المنطق وتتفاوت أسعار الملابس إلى النسب العليا من المزاج وتلعب وكالات السيارات وبعض المصارف لعبتها الشيقة في مص الدماء من العروق بدون توقف، ولا أحد يسأل؟

وتزامنا مع التطور التقني المذهل في الفضائيات وتقنية الاتصالات والمعلومات ظهرت طرائق جديدة وأساليب فريدة ل (نهب) المستهلك سلكيا ولاسلكيا وحتى الكترونيا وبجهاز الصراف الآلي ونقاط البيع وعلى كل مقصلة. يقال والعهدة على الراوي أن ظاهرة التقليد والغش المستشرية في أسواقنا قد تحولت إلى ممارسات عادية إلى درجة أن البعض من المستفيدين منها يحولها إلى (شطارة) و(تسويق) وهي لم تحدث إلا بسبب (تسيب) و(سبات).. وإذا استمر النوم فقد تؤدي هذه الممارسات إلى تفشي الأورام الخطيرة والأمراض المقلقة خاصة وأن الصيدليات الشعبية المتجولة قد بدأت تنتشر على الأرض وفي الفضاء.