أعمدة حكماء الأسهم.. ماذا يقولون ؟
في الحوارات الفضائية، وأعمدة الصحف يقولون إن مؤسسة النقد محامي البنوك وإن البنوك تعطي تسهيلات لشراء الأسهم للمضاربين، تكسب في حالة ارتفاع الأسعار ولا تخسر في نزولها، والرواة من كل الأجناس يقولون إلى علاوة الإصدار أو (الإعسار) لا تخضع لضوابط إذ يتم اعتماد الإجراءات من خلال مستشار تعينه الشركة، ولا ترفض آراءه وزارة التجارة بل تعتبر ذلك من المسلمات ولا تقبل أي مساءلة لأن المتهم النظام وحده.
أما هيئة السوق فتبرئ نفسها لأن ذلك من مسؤوليات من يقوم بإعداد ومراقبة وتدقيق تلك القرارات ولا يلزمها أي أحد بتبعات الخطأ والصواب، بينما يقول أعمدة حكمة السوق إن وزارة المالية، ووزارة التجارة، وهيئة السوق، ومؤسسة النقد تقع عليهم المسؤولية بالتساوي ودون نقصان، ولو اجتمع الحكماء ودرسوا، وحللوا ثم كشفوا المستور والمعلن حتى يحاسب المتسبب ويبرأ البريء ومن خلال ندوات مفتوحة الأبواب، والأسوار، لربما بان المدعي، والمفكر، وصدر الحكم الصريح..
وإذا كانت العيادات الخاصة والمستشفيات العامة والصحة النفسية بدأت تزدحم بمرضى الضغط والسكر، والجلطات، والكآبة، فإن الحل أن نغلق قنوات بث الأسهم، ورسائل الجوال، ومنع الكتاب والمحللين للسوق من أي مناقشة حفظاً لسلامة عقول المساهمين وصحتهم، حتى أن أحد الفكهين يدعو إلى تقليد بعض مشجعي الأندية ممن يعطونهم (الدنابشة) نتيجة المباراة، أن يذهب الخاسرون في السوق إلى البصارات، وقارئات الفنجان والكف، والبخت لعل لديهن حلا في فك شفرة أسرار السوق ومتاهاته ووضع معالم للطرق التي يتبعها البائعون والشارون..
ليس في الأمر سخرية أو تطاول على أحد، لأن ليس لنا خصومة مع أشخاص وإنما مع إجراءات، إذ مل الناس مصطلحات القاع، والفقاعة، وجني الأرباح وتسلل المضاربين إلى الشرايين بدون علم أحد مما يصعّب كشف الحقائق التي دخلت عوالم اللا معقول.
الخاسرون جميعاً يقعون في سلم الطبقة الوسطى، وهي عند علماء الاجتماع والاقتصاد ميزان الحركة، والتعادل بين الأغنياء، والفقراء، وبذهاب هذه الطبقة سيكون الخلل كبيراً وخطيراً، لأنها الأكثر حماساً ووعياً وتفاعلاً مع مسيرة الحياة اليومية والتأثير فيها، وبصرف النظر عن ذلك، فإن ما يجري صار مشكلة اجتماعية يتحدث عنها أستاذ الجامعة، وطالب الثانوية والمتوسطة، والعامل والموظف الصغير، وأم الأطفال ووالدهم، بمعنى أن الأزمة طالت أكبر شريحة في المجمع فهل من علم أو فتوى منقذة من أعمدة حكماء السوق؟!
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
