لدى مقارنة ميزانية العام القادم 1427- 1428ه بميزانية العام الماضي 1426-1427ه نجد فرقا واضحا بين الايرادات نتج من كون الأولى تقديرية، والثانية فعلية، فقد بلغت الايرادات فيها 655مليار ريال مما نجم عنه فائض قدره 265مليار ريال في حين أن ايرادات ميزانية 1427- 1428ه قدرت بمبلغ 400مليار ريال، أما المصروفات فليس ثمة فارق كبير بينهما، والسبب فيما يبدو لي على الأقل واضح، وهو أن معظم الايرادات تأتي من مصدر متذبذب الأسعار وهو النفط، ولهذا فإن وزارة المالية تلجأ إلى التحفظ المبالغ فيه في تقدير ايراداته لدرجة أن الفرق بين تقديراتها وبين المتحقق فعلا بلغ 265مليار دولار، ولا بد أنها اتبعت نفس السياسة في تقديرات 1427- 1428ه حيث حددت الايرادات بمبلغ 400مليار ريال، ولهذا لن نستغرب إذا بلغت الايرادات الحقيقية 600مليار دولار أو أكثر في ظل الفوضى الكارثية التي تلقي بظلالها على المنطقة وقد تؤدي إلى ارتفاع فلكي في أسعار البترول، وقد يقال إن سياسة التقديرات هذه حكيمة، وهي فعلا تحتوي على شئ من ذلك، ولكنها قد تحول - نظراً لضغط المصروفات - دون تنفيذ مشاريع مهمة ودون تثبيت الكثير من الذين لم يشملهم ترسيم الوظائف، ولكن هناك من سيقول إن المبلغ المخصص للمشاريع التنموية في قطاع المقاولات في الميزانية الجديدة وهو 140مليار ريال كاف في حد ذاته ولو زاد على ذلك فستعجز شركات المقاولات السعودية بوضعها الحالي عن تنفيذ المشاريع التي رصدت له، ولهذا أوصى خادم الحرمين الشريفين بضرورة دمج مؤسسات المقاولات الصغيرة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أجهزة الدولة ليس لديها العدد الكافي من الدراسات والتصميمات التي يمكن أن تتحول إلى مشروعات تنفذ في هذا العام ومنها على سبيل المثال مطار جدة، ولهذا من الحكمة أن تقتصر المصروفات على 380مليار ريال، ولو صرف هذا المبلغ فعلا فإن الخير العميم سيعم البلاد، ولهذا السبب فيما أحسب لجأت وزارة المالية إلى عدم إطفاء الدين العام كما هو متوقع لأنه سيضاعف حجم السيولة التي لا تجد الآن أوعية آمنة للادخار، ثم إن الدين نفسه وعاء استثماري، هذا عدا عن أن السيولة الزائدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم على المعدل الحالي وهو8ر1% ولهذا يمكن القول إن الميزانية واقعية ليس فيها تفريط أو إفراط وتتجاوب مع المطالب الآنية دون أن تهدر الأموال في مشاريع غير مدروسة أو إنفاق استهلاكي، وهذا هو ما نتطلع إليه.