اعتمد مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 1423/4/27ه، وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.
وتشتمل هذه الوثيقة على ثلاثة فصول، يستعرض الأول منها الإطار العام الذي رسمت في ضوئه السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة، حيث تم استنباط وصياغة عدد من الرؤى المستقبلية للعلوم والتقنية في المملكة، استنادًا على رصد أهم المتغيرات الكبرى في عالمنا المعاصر، وتوقع لمساراتها المستقبلية في العقدين القادمين، مع استعراض أهم التحديات والفرص الناشئة عن تلك المتغيرات وتأثيراتها المتوقعة، وذلك في ضوء الموارد والإمكانات العلمية والتقنية الوطنية المتاحة، والتوجهات التنموية المستقبلية للمملكة.
أما الفصل الثاني فيستعرض مبادئ ومنطلقات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، ومكوناتها الرئيسة من غايات وأهداف عامة وأسس استراتيجية، مشكلاً بذلك إطاراً للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومجالات العمل والمحاور الاستراتيجية الكبرى.. ويأتي الفصل الثالث ليستعرض الإطار المنهجي والتنظيمي لمهام وضع الاستراتيجيات الفرعية والآليات والبرامج العلمية والتقنية المنفذة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية.
كما تشتمل هذه الوثيقة على ملاحق تحوي المفاهيم والمصطلحات المستخدمة، ولمحة مختصرة عن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وبيانات بالجهات والعاملين المشاركين في مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى، والوثائق والتقارير المعدة خلال الفترة الماضية من المشروع. وللاطلاع على الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى في المملكة العربية السعودية
زيارة الرابط التالي: http://www.kacst.edu.sa/events/np/NP.html