أشار تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (42)، إلى ان الحكومة السعودية قد حققت العديد من الإنجازات في مجالات تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، منها:

1- اعتماد عدد من الإجراءات في المشاريع التنموية.

2- الانضام إلى منظمة التجارة العالمية.

3- جذب الاستثمارات الأجنبية.

4- فتح وتوسيع الأسواق التجارية.

5- تقرير المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

بيد انني افتقدت الشيء الكثير من الايضاح عن حالة سوق المال السعودي، في هذا التقرير!؟

صحيح ان تقرير مؤسسة النقد أشار في جملة مختصرة عابرة إلى الاكتتابات في الشركات المساهمة الجديدة، وزيادة المؤسسات المالية العاملة في السوق، إلاّ أنه لم يوضح رأي الحكومة في انهيار قيم الأسهم المتداولة وأسبابه.. وكان المفروض ان يحدد أسباب هذا التدهور والانهيار للأسهم والعوامل التي أدت إلى حدوث تلك الفوضى التي لازمت (السوق) منذ شهر فبراير عام 2006م، وحتى يومنا هذا.

نتائج الاقتصاد السعودي منذ العام الماضي أوجدت نوعاً من الاطمئنان الصغار المدخرين والمستثمرين الذين وضعوا كل أموالهم واقترضوا من البنوك بفوائد كبيرة لشراء أسهم الشركات المساهمة الجديدة، ودفعوا (علاوات الإصدار) المجحفة لأصحاب ومؤسسي تلك الشركات، إلاّ ان الخسائر المالية في السوق توالت مرة ومرات.. والبعض قد أضاع أمواله والآخرون فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعاهات في أجسادهم!

ان تقرير مؤسسة النقد جاء كالعادة كتحصيل حاصل ولم يضف إلى معلوماتنا شيئاً يذكر!

اقترح على مؤسسة النقد "وقف إصدار مثل هذا التقرير في الأعوام القادمة لضحالته وخوائه من أية معلومات مفيدة عن حالة الاقتصاد السعودي.. وأرجو المعذرة لهذه الصراحة، ويكفينا ما تصدره الجهات الحكومية الأخرى، من نشرات وتقارير دورية تدخل من باب العلاقات العامة فقط!!