وتضمن التحليل توقعات بأن تشهد اصول قطاع البنوك نمواً سنوياً مركب يبلغ 11,3٪ في الفترة مابين 2005م حتى 2009م.

وفي ما يلي محتويات التحليل:

حجم الموازنات

تزايد حجم ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 631,1 مليار ريال سعودي في العام 2004 إلى 723,8 مليار ريال في العام 2005، محققا زيادة نسبتها 14,7 بالمائة عن العام السابق. أما من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 48,2 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة للعام 2005. مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في العام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في العام 2005 حيث شكلت 48,7 بالمائة من الحجم العام.

وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13,3 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.

ودائع العملاء

ارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12,9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002-2005 من 370,5 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 532,5 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.

تسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في العام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن الطريق الودائع.

ازدادت ودائع العملاء بنسبة 13,3 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 17,5 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة إلى 532,5 مليار ريال سعودي مقارنة مع 470,1 مليار ريال في العام 2004.

القروض والدفعات المقدمة

نمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22,1 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002-2005 حيث استقر إجمالي القروض عند 450,5 مليار ريال في العام 2005 بعد أن كانت 247,5 مليار ريال في 2002 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,2 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في العام 2006

هذا وقد نما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23,8 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 436,6 مليار ريال في العام 2005 مقابل 230 مليار ريال في العام 2002 وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 28,3 بالمائة مقارنة مع السنة الفائتة. وباعتقادنا، فإنه من المحتمل أن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال العام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات على زيادة محفظة الإقراض. ولا شك أن القطاع المصرفي سيفيد من الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تدابير تنظيمية وبنيوية في شتى القطاعات.

المصارف المتوسطة تزيد حصتها السوقية

ساهم كل من البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 55,7 بالمائة من إجمالي قروض العام 2002. وخلال الفترة الممتدة من 2002-2005، انخفضت مساهمة هذه المصارف الثلاث من 5,5 بالمائة إلى 50,2 بالمائة في العام 2005 مع الإشارة إلى أن مساهمة المصارف التجارية الأهلية كانت في تدني خلال هذه المرحلة إذ تراجعت حصتها السوقية من 20,4 بالمائة في 2002 إلى 19,1 بالمائة في 2003 و18,6 بالمائة في 2004 ومن ثم 17,3 بالمائة في 2005. والأمر عينه ينطبق على مصرف الراجحي الذي تراجعت أيضا حصته من 20,6 بالمائة في 2002 إلى 20,2 بالمائة في 2003، 19,3 بالمائة في 2004 و18,4 بالمائة في 2005. هذا وتدنت حصة مجموعة سامبا المالية هامشيا بمعدل 0,2 بالمائة خلال المرحلة قيد الدراسة.

ومن جهة أخرى، استفاد كل من البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي وبنك الإستثمار في فترة زيادة الحصص التي شهدتها القروض فارتفعت حصة البنك العربي من 6,9 بالمائة في 2002 إلى 9 بالمائة في 2005 في حين بلغت مساهمة البنك السعودي الفرنسي 9,8 بالمائة في 2005 بعد أن اقتصرت على 8,8 بالمائة في 2002

المصارف السعودية- أرباح كبرى

ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10,7 مليارات ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليار في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36,3 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60,5 بالمائة.

وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11,7 مليارا، أي بمعدل نمو سنوي 108,1 بالمائة. هذا وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 20,9 مليار ريال في 2004 إلى 25,1 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 20,4 بالمائة.

وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و33,1 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في العام 2005

سجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2,7 بالمائة و26,4 بالمائة تباعا في العام 2004

كما لابد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 6,5 بالمائة للعام 2005 علما أن هذا الأخير جاء متصدرا كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 52,6 بالمائة للعام نفسه.

ساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 53,4 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في العام 2005 إلى 54,2 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في العام 2005 ليصبح واحدا من الثلاثة مصارف الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20,8 بالمائة.

أفادت المصارف السعودية وعملائها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، الحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.

أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.

العمل على احتواء التكاليف

تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 22,7 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 33,9 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل جراء انخفاض هذه الدخول.

وباعتقادنا، إن أفضل طريقة لمضاعفة الفعالية الوظيفية هي تحليل تكلفة التوظيف (أوبكس) كنسبة من متوسط الموجودات. ستعمل أيضا زيادة شبكات أجهزة الصرف الآلي على تحديد مدى الفعالية المصرفية إذ من شأن هذه الأجهزة الحد من الأعباء المترتبة على المعاملات المصرفية في كافة الفروع. وعليه، ستعمل هذه الشبكات على ضبط الكلفة وتحسين الفعالية.

بلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى2,1 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 8,3 و 3,1 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.

أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. هذا ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.

الدخل الخالي من العمولة

يضاعف الأرباح المصرفية

ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 7,9 مليارات ريال سعودي في 2004 إلى 15,2 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 51,5 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11,7 مليارا في 2005، أي بزيادة نسبتها 108,1 بالمائة.

وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا إنه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.

السياسة الذكية للموجودات

تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة (في 2004 177,2 بالمائة) مع تسجيل كافة البنوك لمعدل تغطية تخطى ال100 بالمائة. سجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 269,5 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 124,4 بالمائة.

بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 7,76 مليارات ريال سعودي في 2005 (في 2004 6,4 مليارا) وهو ما يمثل 1,7 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية العام 2005 (في 2004 2,3 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 28,5 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و3,4 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.

غير أن مجموعة سامبا أبلت حسنا في تخفيض معدل القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض عن معدل 4,9 بالمائة الذي سجل في العام 2004. هذا وجاء بنك الراجحي في المرتبة الثانية من حيث القروض غير التشغيلية إذ وصلت قروضه إلى 1,65 مليار ريال في العام 2005 (في 2004 95 مليون ريال). كما بلغ متوسط نسبة القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض في القطاع المصرفي السعودي 1,72 بالمائة في 2005، وهي النسبة الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

هوامش عالية تعادل أرباح مرتفعة

تراوحت هوامش العمولات في المصارف قيد الدراسة خلال العام 2005 بين 2,5 و7,4 بالمائة وبين 2,3 و5,9 بالمائة للعام 2002. وانحصر الفرق الأكبر بين معدلات العامين في بنك الراجحي (1,4 بالمائة)، ثم البنك الأهلي التجاري (0,8 بالمائة)، بنك الجزيرة (0,4 بالمائة) ومن ثم بنك الرياض (0,2 بالمائة). في حين شهد كل من البنك العربي الوطني، بنك الاستثمار، البنك الفرنسي والبنك السعودي الهولندي تدنيا في الهوامش في المرحلة موضوع الدراسة. أما هوامش مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني فقد حافظت على ثباتها في العامين 2002 و2005

أهم النتائج: الربع الثاني 2006

ارتفع صافي دخل المصارف السعودية المذكورة أدناه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية كما كان النمو السنوي للدخل مرتفعا باستثناء عدد قليل من المصارف. سجل البنك الأهلي التجاري أدنى معدل من صافي العائدات (22,5 بالمائة) وبنك الاستثمار أعلاها (200 بالمائة). أما الانخفاض السنوي في صافي فقد كان من نصيب البنك السعودي البريطاني (79,8 بالمائة) ويليه بنك الرياض (-27,3 بالمائة). وفي الربع الثاني من العام 2005، اشتمل صافي دخل بنك الرياض على 295,6 مليون ريال سعودي كانت محصلة أرباح بيع الأراضي. وهكذا ارتفع صافي دخل البنك بنسبة 6,2 بالمائة في الربع الثاني من العام 2006 مقارنة مع المرحلة عينها من العام الفائت وذلك بفضل هذا المورد الاستثنائي المتوقع.

- الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة للمصارف المذكورة أدناه كان بنسب ثابتة تتراوح ما بين 9 و34 بالمائة، أدناها البنك الأهلي التجاري (9,1 بالمائة) وأعلاها البنك السعودي البريطاني (34 بالمائة).

- شكلت رسوم الخدمات المصرفية ومن بينها عائدات السمسرة أحد أهم العوامل المساهمة في أرباح العام 2005 على مستوى كافة المصارف السعودية. وتظل رسوم الخدمات المصرفية مرتفعة في الربع الثاني من العام 2006. وقد تراوح معدل ارتفاع هذه الرسوم في هذا الربع ما بين 7 و70 بالمائة، أدناها البنك السعودي البريطاني (7,6 بالمائة) وأعلاها البنك العربي (69,2 بالمائة). ففي العام 2005، بلغ معدل نمو رسوم الخدمات المصرفية في البنك السعودي البريطاني 127,1 بالمائة وفي البنك العربي 64,4 بالمائة.

- ويتضح مما سبق أن الأرباح الرئيسة ستؤدي إلى زيادة في صافي الدخل. هذا ومن المرجح أن تتأثر مساهمة الدخل من عمليات الوساطة بنشاط سوق الأسهم. مع العلم بأن المصارف تعمل على زيادة عائداتها المتأتية عن رسوم الخدمات.

- سجلت معظم المصارف نموا في ودائع العملاء ما عدا بنك الاستثمار (-8,1 بالمائة) ومجموعة سامبا المالية (-7,2 بالمائة). حيث حقق البنك الأهلي التجاري أعلى نسبة نمو ربعي (16,3 بالمائة) يليه بنك الرياض (12,7 بالمائة).

- سجل مصرفان من المصارف التسعة تراجعا ربعيا في صافي القروض وهما بنك الاستثمار (-2,2 بالمائة) والبنك السعودي البريطاني (-1 بالمائة). ومن بين المصارف التسعة، سجلت ستة مصارف تراجعا في صافي الاستثمارات على أساس تتابعي. أمام المصارف الثلاثة التي حققت نموا في صافي استثماراتها فكانت بنك الراجحي (30,3 بالمائة)، البنك الأهلي التجاري (11 بالمائة) وبنك الرياض (5,2 بالمائة)