تعهد الرئيس علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الجمهورية في برنامجة الانتخابي الذي يحمل عنوان «يمن جديد.. مستقبل افضل» بالعمل الدؤوب على ترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ونهج التعددية السياسية وحماية واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض الحضاري ومكافحة الفساد وتأسيس اقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين اليمنيين.

كما تعهد البرنامج بتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات بدلا من سبع وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب وبحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وتمثل جميع محافظات الجمهورية بعدد متساو من الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية وتطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية الانتخابات ونزاهتها وكفالة شفافية كافة مراحلها.

وتعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الأساسي لحقوق الإنسان ودعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاله وإصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي وإيجاد تشريعات تنظم إنشاء قنوات فضائية وإذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مناهج التعليم.

ويحث البرنامج على تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتنفيذ برنامج تأهيل اليمن لتحسين مستوى التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية.

وفي الجانب الدولي يؤكد البرنامج مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل وتوسيع إطار تجمع صنعاء للتعاون وإبراز دوره إقليميا لخدمة السلام والتنمية في المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي سيسعى الى اتباع سياسة مالية متوازنة كي تحقق تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الفرد وزيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية في الموازنة العامة وإصلاح القطاع المصرفي ومواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة وبما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بالإضافة لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة «الزراعة، الثروة السمكية، الصناعات الاستخراجية والإنشائية، الصناعات التحويلية، قطاع السياحة».

ويتعهد البرنامج بتأمين مشاركة أوسع وتمكين أكبر للمرأة في كافة الميادين وتعزيز دورها في الحياة السياسية والعامة عبر زيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات الدولة وإزالة مظاهر التمييز والاختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية وتشجيع تعليم الفتاة والاهتمام بالمرأة العاملة والعمل على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص المغتربين أكد البرنامج على الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية في بلدان اغترابهم ومنح المغتربين حق الترشيح والانتخاب.. ويدعو البرنامج لنبذ التطرف والتعصب والانحراف والاهتمام بأوضاع الخطباء والمرشدين وتحسين أوضاعهم والاهتمام بالإصدارات الدينية ورعاية نشر كتاب الله الكريم والتوسع في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن. كما تحدث البرنامج عن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.