وقال خامنئي «في الملف النووي وملفات اخرى، تعتزم ايران مواصلة طريقها بقوة معتمدة على عون الله ومتحلية بالصبر والمثابرة وستجني الثمار».

وينطوي هذا التصريح على رفض لعرض الدول الكبرى من اجل حمل ايران على تعليق تخصيب اليورانيوم والذي يتوقع ان تعطي ايران ردها عليه رسميا اليوم الثلاثاء.

وفي حال رفضت ايران العرض سوف تواجه عقوبات دولية، غير ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استبعد الأحد ان تمتثل طهران لهذا الطلب.

وقال خامنئي متحدثا امام المشاركين في مؤتمر حول الوحدة الإسلامية يجرى حاليا في طهران بمشاركة ايرانيين واجانب «ان قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة تخشى ان تتطور البلدان الإسلامية».

وكان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اعلن في بيان الاثنين في اعقاب مكالمة هاتفية مع مسؤول الملف النووي الايراني علي لاريجاني ان الطرفين «مستعدان» لمواصلة الاتصالات بشأن الملف النووي.

وجاء في بيان سولانا «اجرينا مكالمة بناءة استعرضنا خلالها بعض اوجه البرنامج النووي الايراني».

وتابع سولانا «اتفقنا على استعدادنا في الظروف الملائمة لاجراء اتصالات اضافية بهدف اعادة الثقة في الطبيعة المدنية البحتة للبرنامج النووي الايراني».

ودعا الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الاحد ايران الى التجاوب مع عرض الدول الكبرى من اجل تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم الحساسة.

وعبر عنان في بيان عن ارتياحه «لاعلان الجمهورية الاسلامية الايرانية انها سترد الثلاثاء على اقتراح (الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا) بهدف التوصل الى حل شامل للازمة النووية».

واضاف «ادعو الحكومة الايرانية الى انتهاز هذه الفرصة التاريخية، انا واثق بأن رد ايران سيكون ايجابيا وسيشكل قاعدة لاتفاق نهائي وتفاوضي».

واصدر عنان بيانه بعد ان استبعد المتحدث باسم الخارجية الايرانية تعليق نشاطات التخصيب.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي أمس الاثنين إن ايران أكملت دراستها للمطالب الغربية بوقف تخصيب اليورانيوم وما زالت تأمل التوصل الى حل شامل لهذه الأزمة.

وقال متقي للصحافيين في بريتوريا عاصمة جنوب افريقيا حيث يجري محادثات لمدة يومين مع مسؤولين جنوب افارقة «أكملنا دراستنا.»

وأضاف «نأمل التوصل الى حل شامل (للمسألة النووية) بناء على التعاون والتفاوض واحترام حق ايران في امتلاك تكنولوجيا نووية وإزالة أي تساؤلات.»

ولم يذكر متقي أي تفاصيل وأحجم المتحدث باسمه عن قول ما اذا كانت تصريحاته تعني أن طهران اتخذت قرارا بشأن الاقتراحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا والتي تعرض مجموعة حوافز على إيران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي لها استخدامات عسكرية ومدنية.

وتقول ايران إنها سترد رسميا على الاقتراحات اليوم الثلاثاء.

من جانبه أعلن مسؤول في المنظمة الايرانية للطاقة الذرية أمس ان ايران ستباشر قريبا انتاج المياه الثقيلة في مصنع اراك وسط البلاد بهدف تغذية المفاعل الجاري بناؤه في الموقع، في تصريح اوردته وكالة فارس شبه الرسمية.

وقال محمد سعيدي نائب رئيس المنظمة ان «المشروع الكبير لانتاج المياه الثقيلة سيبدأ العمل في وقت قريب جدا».

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان الانتاج «سيبدأ خلال حوالي اسبوعين».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدرت قرارا في الرابع من شباط. فبراير طلبت فيه من ايران ان تعيد النظر في بناء محطة اراك وجدد مجلس الامن الدولي هذا الطلب في قرار امهل طهران حتى 31 آب/اغسطس لتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم.

وستستخدم المياه الثقيلة التي سينتجها مصنع اراك لتغذية المفاعل التجريبي في الموقع نفسه الذي سينتج مادة البلوتونيوم ويخشى الغربيون ان يستخدمها الايرانيون لانتاج قنابل ذرية.

وتمكنت باكستان المجاورة من امتلاك السلاح النووي بواسطة هذه العملية.

وفي نيسان/ابريل اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية غلام رضا اغازاده انه سيتم انجاز بناء مفاعل اراك عام 2009.

ويتوقع المعهد البريطاني للعلوم والامن الدولي ان ينتج المفاعل حوالي تسعة كيلوغرامات من البلوتونيوم في السنة ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين.

على الصعيد ذاته، أعلن نائب ايراني بارز لوكالة الانباء الطلابية الايرانية أمس ان مجلس الشورى قد يباشر اجراءات تهدف الى وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الايرانية اذا ما اشتدت الضغوط الدولية على الجمهورية الاسلامية او فرضت عقوبات عليها.

وقال علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى انه «اذا ما اشتدت الضغوط الدولية وفي حال فرض عقوبات، فإن لجنة الامن القومي قد تعتمد مشروع قانون ينص على تعليق عمليات التفتيش».

واضاف «اذا تصرف الاوروبيون بشكل متهور وتجاهلوا حقوق الشعب الايراني (في المجال النووي)، فلن يكون هناك مبرر لعمليات التفتيش».

ولم يوضح ان كان هذا القانون سيشمل الكاميرات التي نصبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة المواقع النووية الايرانية.

ويقوم مفتشو الوكالة بمراقبة المنشآت النووية الايرانية بالرغم من وقف ايران في كانون الثاني/يناير تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية الذي يسمح بعمليات تفتيش مشددة.