توقع عدد من المختصين في سوق الاستقدام في المملكة انعكاس آثار المشاكل الحالية بين الحكومة السيرلانكية ومجموعات التاميل على تصدير عمالتها إلى السوق المحلي، وعلى نشاط مكاتب الاستقدام.
وعزوا توقعاتهم إلى تراجع أعداد القادمين من المناطق المصدرة للعمالة المنزلية إلى العاصمة السيرلانكية كولومبو، بعد أن فرضت الحكومة تراخيص تنقل بين تلك المناطق إلى العاصمة، وكذلك تخوف الأيدي العاملة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها سيرلانكا.
وأكدوا على أن توقف تدفق العمالة إلى العاصمة سيؤدي إلى تأخر وصولها إلى المملكة، وقد تتوقف إلى حين انتهاء الإجراءات الأمنية التي تفرضها الحكومة السيرلانكية.
ودعوا المواطنين ومكاتب الاستقدام إلى وضع مسألة التأخير في حساباتهم عند التقدم بطلب جديد لاستقدام عمالة منزلية من سريلانكا، وان التأخير قد يطول إلى عدة أشهر.
وأوضح ل «الرياض» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح أن التنقل أصبح في سيرلانكا صعباً على العمالة المنزلية، حيث ان أغلب المدن والقرى التي تصدر العمالة المنزلية تقع في مناطق التاميل.
وقال أنه «بدون أدنى شك ستؤثر هذه الأحداث على تدفق العمالة السيرلانكية إلى المملكة، وستؤخر وصولها، وأن ذلك سيؤدي إلى نوع من الارتباك لدى مكاتب تصدير العمالة في سيرلانكا.
وحول التأخير المتوقع لوصول العمالة، بين البداح أن التأخير مرتبط بانتهاء الأحداث الأمنية في سيرلانكا، ولكنها قد تطول فترة الاستقدام من شهر إلى ثلاثة أشهر، ومن شهرين قد تصل إلى خمسة أشهر. يشار إلى أن العمالة المنزلية السيرلانكية تحتل مع العمالة الفلبينية المرتبة الثانية من حيث العدد في السوق المحلية، بعد العمالة الأندونيسية، حيث يتراوح عدد تأشيرات العمل التي يتم إصدارها شهرياً على سيرلانكا ما بين 5000 إلى 7000 تأشيره.
وعلى الرغم من توقع تأخير وصول العمالة السيرلانكية غير أن المتعاملين في السوق أكدوا أن الميزة التي يملكها السوق السعودي هي أنه سوق مفتوح لأغلب جنسيات العالم، وفيه أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، ولذلك فأن البدائل لديه كثيرة.
وتوقعوا أن تكون مكاتب استقدام العمالة في سيرلانكا أكثر تضرراً، من مكاتب الاستقدام في المملكة.
وساهمت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في فتح عدد من الأسواق الجديدة للعمالة المنزلية، لتقليل الاعتماد على سوق محدد.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
