نقل تقرير إخباري أمس عن داعية مصري كان أفتى بإهدار دم أي إسرائيلي يهودي يزور الدول العربية حتى ولو بقصد السياحة قوله إنه على استعداد للتراجع عن فتواه المثيرة للجدل.
ونسبت صحيفة (المصري) أمس لصفوت حجازي الذي منعته السلطات المصرية من الخطابة في المساجد إثر إعلانه هذه الفتوى قوله: «أنا شخصيا إذا ثبت لي خطأ في أي فتوى أكون أول من يقر بالخطأ» وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية قبوله التراجع عن هذه الفتوى.
وكشف حجازي في مقابلة خاصة مع الصحيفة عن أن بعض الدعاة المسلمين البارزين راجعوه في فتواه تلك ومن بينهم الداعية المصري الحاصل على الجنسية القطرية الشيخ يوسف القرضاوي حيث أكدوا له ضرورة «احترام الامان الذي أعطاه ولي الامر للاجانب الذين يزورون البلدان الاسلامية وأن يتم توجيه الفتوى إلى ولي الامر وليس إلى عوام الناس».
غير أن الداعية المصري أكد ضرورة عدم السماح بدخول «اليهود الاسرائيليين الصهاينة» أراضي بلاده «وألا نقيم صداقات معهم.
وهذا الكلام موجه إلى ولي الامر وليس إلى الافراد.وكل سائح أو أجنبي آخر..آمن في بلادنا».
ومن جهة أخرى نقلت (المصري) أمس عن منظمة حقوقية مصرية قولها إن قرار وزارة الاوقاف المصرية منع حجازي من الخطابة لن «يحول دون أن تكون الفتوى ركيزة لقوى الظلام والارهاب للقيام بعمليات إرهابية جديدة على غرار تلك التي هزت مدن سيناء عامي 2005 - 2006 والتي فاق عدد الضحايا المصريين فيها الضحايا الاجانب».
ولكن المرصد المدني لحقوق الانسان أشار في بيان إلى ما قاله صفوت حجازي في معرض دفاعه عن فتواه من أنها « كانت موجهة إلى الحكام وليس إلى عامة المسلمين» وكذلك إشارته إلى أنه وضع لتنفيذها ضوابط من بينها «أن يتم التأكد أن المستهدف يهودي إسرائيلي وليس أمريكيا أوروبيا» وأن يكون المستهدف أيضا مجندا أو فرد احتياط في الجيش الاسرائيلي.
وأوضح الداعية المصري أن فتواه لا تشمل الاسرائيليين الذين يدينون بالاسلام أو المسيحية قائلا إنه يشترط تنفيذ هذه الفتوى في وقت الحروب.
إلا أن بيان المرصد المدني لحقوق الانسان اتهم حجازي بأنه «جاهل ليس فقط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربع وإنما جاهل أيضا بالقيم الدينية والاخلاقية التي تحث على عدم مهاجمة المدنيين أوقات السلم والحرب».
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
