وقال عبد العزيز للصحفيين انه أبلغ المتفاوضين عن الحكومة بأن النادي متمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقرته جمعيته العمومية عام 1991.

واضاف ان المفاوضات «تمت في وقت متاخر من ليل الاحد» لا تحقق الاصلاح الذي يطالب به أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

واوضح للصحفيين انه انسحب من المفاوضات بسبب اصرار اللجنة التي أعدت مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان خلال أيام على أن يتبع التفتيش على أعمال القضاة وزير العدل وأن يكون من اختصاصه ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية.

ونبه الى أن اللجنة رفضت تسليمه نسخة من مشروع القانون واكتفت بمناقشته شفهيا خلال التفاوض. لافتا الى ان هذا استغلال قضائي وليس اصلاحا قضائيا.