وبحسب البيان فإن المعتقلين وافقوا على تعليق إضرابهم عن الطعام الذي جاء نتيجة تقدم اللجنة المفاوضة من وزارة العدل بوعود تفيد «أن الملف بكامله المصطلح عليه «ملف السلفية الجهادية» بين يدي السلطات العليا الرامية إلى تسوية نهائية، وأن لا مجال بعد اليوم لإغفال هذا الملف أو التماطل في إيجاد حل سياسي له في أجل قريب»، كما أن اللجنة وعدت المعتقلين، وفقا لبيانهم، بكفالة حقوقهم السجنية وحفظ المكتسبات وتحقيق العالق منها في أقرب الآجال».

وشدد المعتقلون أن مطالبهم الأساسية دائما تتمثل في «إيصال مظلوميتهم إلى أعلى سلطة في البلاد دون تشويش من الأجهزة التي تعتبر جزءا من الأزمة وطرفا في الانتهاكات». وأوضح البيان أن المعتقلين علقوا إضرابهم عن الطعام استجابة للمناشدات المتواترة من قبل الأسر والجمعيات الحقوقية وأصحاب النوايا الحسنة وبناء على وعود «أكيدة» لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وعلى فترات متعددة على المدى القريب.

وبعد هذه التطورات التي عرفها ملف ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، قررت «لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين» إلغاء وقفة احتجاجية كانت قررت تنظيمها أمام البرلمان. ويشار إلى أن اللجنة ورفقة عدد من عائلات معتقلي «السلفية الجهادية» نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مجموعة من السجون حيث يقبع المعتقلون.