طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين بضرورة تنفيذ وعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بما يدعم حرية الرأي والتعبير على ان يتم ذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب مع الأخذ في الاعتبار كافة المقدمات التي تقدمها نقابة الصحافيين بشأن هذا المشروع وبمشاركة شخصيات صحفية بارزة وكبار أستاذة القانون ورجال القضاء.

وأكدت الجمعية العمومية في اجتماعها امس برئاسة نقيب الصحافيين المصريين جلال عارف حرصها على عدم المساس بأوضاع الملكية بالمؤسسات الصحفية لما يمثله ذلك من تهديد لحقوق الصحافيين وإضرار بأوضاع المؤسسات الصحافية على أن تكون النقابة طرفا أساسيا في أي حديث أو تفاوض يتعلق بمناقشة أوضاع الملكية في أي مؤسسة صحافية.

وأعربت الجمعية عن رفضها لما تردد مؤخرا من الاعداد لتحويل بعض المؤسسات الصحافية إلى شركات قابضة أو دمجها في شركات إعلامية.

وطالبت الجمعية بضرورة العمل على إقرار لائحة الأجور الجديدة للصحافيين والتي أقرتها الجمعية العمومية بما يتناسب مع الظروف المعيشية والمكانة اللائقة للصحافيين.

كما طالبت بضرورة الافراج عن الصحفيين الذين القي القبض عليهم مؤخرا أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم.

وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع ثلاثة صحافيين احيلوا الى محكمة الجنايات مؤخرا بتهمة سب وقذف في حق احد القضاة عبر موضوعات صحافية وهم وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة صوت الامة وهدى بكر حسين الصحافية بالجريدة وعبد الحكيم عبد الحميد من صحيفة آفاق عربية كما قررت اعتبار اجتماعها في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين تنفيذ مقرراتها.