تكهنات قوية راجت الايام القليلة الماضية في الاوساط الاصولية المصرية حول قرب الافراج عن طارق الزمر القيادي البارز في تنظيم الجهاد الذي اغتال الرئيس انور السادات في اكتوبر 1981 وتزامنت تلك التوقعات مع الدعوى التي ستنظرها محكمة مصرية يوم 22 مايو المقبل وتطالب الافراج عنه لانقضاء مدة سجنه.

«كانت مدة سجن الزمر قد انتهت في اكتوبر 2001 وحصل على حكم بالافراج ، الا انه ما زال رهن الاعتقال لأسباب لم يتم الاعلان عنها».

واعتبرت مصادر اصولية ان مثول الزمر امام المحكمة يوم 22 مايو خطوة تسبق الافراج عنه خاصة بعد اقدام السلطات الامنية على الافراج عن قيادات كبيرة في التنظيم خلال الاشهر القليلة الماضية بعد اعلان تراجعهم عن الفكر الجهادي.

يشار هنا الى ان طارق الزمر قد دخل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة اشهر احتجاجًا على رفض وزارة الداخلية الإفراج عنه بعد حصوله على حكم قضائي يلزم الوزارة بالإفراج عنه. فقد كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بالإفراج عن طارق الزمر لانتهاء فترة عقوبته في القضية المعروفة بتنظيم الجهاد في أكتوبر 2001.

واعتبر اصوليون ان الافراج عن طارق الزمر بمثابة انفراجة في ملف الجهاد، خاصة بعد الاعلان عن اطلاق المئات من معتقلي الجماعة الاسلامية وقرب اغلاق ملفها، مشيرا الى ان طارق قدم رؤية جديدة وواضحة لرفض العنف في رسالته للدكتوراه التي ناقشها أخيرا.كان قد صدر ضد طارق الزمر حكمان بالسجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات الاول بالمؤبد والثاني بخمسة عشر عاما قضية حيازة أسلحة.

واطلقت الحكومة سراح نحو الف معتقل خلال الاسابيع الماضية فيما تقدر المنظمات الحقوقية عدد المعتقلين ما بين 12 و15 الفا.

ويعد طارق الزمر أحدث مسجون ينضم لقائمة من الإسلاميين الحاصلين على درجة الدكتوراه ويكاد يكون هو أول سجين سياسي مصري يناقش قضية سياسية في رسالته الجامعية بعدما لوحظ اختيار غالبية السجناء لقضايا غير فقهية وغير سياسية كموضوع للدراسات العليا.

وقد ناقشته لجنة مكونة من الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والمستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عبد العزيز سمك أستاذ الشريعة، ومنحته اللجنة درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز.