إيجابيات تصحيح
سوق الأسهم.. (2 - 2)
قلنا في موضوع سابق إن اقتصاد المملكة هو القاطرة التي تجر بقية العربات في الأسواق العربية، والسبب أن السيولة الهائلة تحركت بكل الاتجاهات، ذهبت للخليج ومصر. والأردن، ودول شمال أفريقيا، وقطعاً كانت المحرك الأساسي، وهي حقيقة لا علاقة لها بالانقسامات العربية، أي أن فاعلية المال المتداول بين الأسواق كانت أكثر جرأة وتوحداً بين محركي الاقتصاد العربي، وهي ميزة قد تذهب بنا إلى تكامل تجاري واقتصادي أكثر تطوراً من إجراءات الدول..
ما حدث في سوق الأسهم السعودية، وضح تأثيره على بقية الأسواق العربية باعتباره الأكبر والأكثر تداولاً، وأن السيولة التي عجزت عن استيعابها السوق الوطنية، هي التي ذهبت تلقائياً للبحث عن مصادر أخرى، وهي علاقة تكاملية طالما نادينا بها بالمطالبة بعودة الأموال العربية المهاجرة للاستثمار في بلدان المنشأ، لكن عوائق الأنظمة والإجراءات، وما سببه التأميم من قتل للقطاع الخاص، ظلت آثارها قائمة حتى الآن..
ما جرى في السوق السعودية من صدمات، وإصلاحات ثم استيعاب ذلك بإجراءات تصحيحية، تتوافق وطبيعة الوضع الاقتصادي الشامل للمملكة سوف يؤثر إيجاباً على الأسواق الأخرى، وهذه قيمة لم نتعود على فوائدها وسط ضباب السياسات الخاطئة، ولعل نموذج المملكة قد يخلق مبادرات أخرى إيجابية في الأسواق العربية، ونحن ندرك أن حساسيات المستثمر حادة وسريعة التقلب ما لم يجد وسائل مطمئنة، والأمة العربية لديها الإمكانات بأن تشرع بعمل استراتيجي، يجعل القطاعات الخاصة هي رائدة التنمية تماماً كما يحدث الآن في التكتلات الاقتصادية الدولية التي تبحث عن ميزات أكبر أمام تحرك عالمي لا مكان فيه للاقتصاديات المحمية والمغلقة..
الملك عبدالله تحرك بإيجابية حين وسع دائرة علاقات بلاده بمختلف الدول، وكان للعلاقات الاقتصادية والتجارية الدور الأهم، وقطعاً كانت مراقبته لحركة السوق في بلاده الأساس الأكبر، أي أنه بدون قاعدة اقتصادية نامية ومتوازنة، فإنه لا مجال لحوار مع طرف خارجي وبذلك أعاد الثقة المفقودة خلال الأسابيع الماضية، بأن وضع قاعدة تؤسس لسوق متوازنة وغير قابلة للتذبذب الحاد..
كلنا يدرك أن موارد المملكة كبيرة، وأن استغلالها يجب أن يكون على أسس واقعية ومتينة، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين حيث شهدنا كيف كانت التحولات إيجابية في السوق، أعادت للجميع الثقة والعافية..
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
