يقال في المثل: بداية الالف ميل خطوة، وهذه الخطوة هي في الحقيقة تعد مقياسا نعرف من خلالها مقدار التقدم الذي تم تحقيقه وهل أوشكنا على النهاية أو لا زلنا نراوح في مكاننا.

إننا في مجال العمران لا نزال نراوح مكاننا في التقييس، مع ان نتاجنا العمراني هو الاضخم في المنطقة العربية، ولكن ما يدعو للأسف ان خطوة واحدة في هذا الاتجاه لم تبذل، ولم يتم تقييس أي شيء في المباني خصوصا تقييس العناصر المعمارية للفلل السكنية للمواطنين.

إن التقييس وهو توحيد القياسات لبعض العناصر المعمارية يحقق لنا أمرين هامين في هذا المجال الحيوي.

الاول: ان تكون العناصر متوفرة قبل بدء أي مشروع مما يكون سببا في اختصار الزمن الذي يستلزمه العمل لتلك العناصر مما يؤدي بدوره الى اختصار مدة المشروع.

الثاني: ان تكون هذه العناصر قد اختبرت من خلال مختبرات خاصة بما يضمن لنا جودتها قبل التركيب وبعده.

وهناك أمر آخر في التقييس هو ان وفرة هذه العناصر المقيسة يصب في المصلحة العامة، ويعمل على تقليل الهدر الناتج عن استخدام المواد الخام، كما يعمل بشكل رئيس على تقليل العمالة الوافدة التي تملأ الآن الورش الصناعية لعمل عناصرالمعمارية غير مقيسة.

ولعلي أضرب لذلك مثلا حتى يتضح المقال فمثلا الابواب وهي عنصر معماري يجب ان يوحد قياسه في المباني عموما.

فالأبواب تختلف قياساتها باختلاف الفراغات كغرف النوم ودورات المياه وغيرها، ولكن يفترض أن يكون كل نوع مقييسا، بمعنى أبواب غرف النوم ذات قياس موحد 90 سم مثلا وان تكون هذه القياسات لكل الأبواب في كل المباني في كل الاحياء في كل المدن، ولكن ما هو موجود الان ان كل باب في كل فيلا يختلف عن الآخر وان كان نفس الفراغ !!. ولهذا نجد ان كل فيلا تحتاج الى تصنيع خاص لكل باب وتتطلب مصنعا يصنع لها أبوابها الخاصة.

إننا إذا وحدنا القياسات فإننا سوف نستغني عن آلاف الورش التي تصنع لكل مسكن أبوابه الخاصة وبما يضمن جودتها ويقلل تكلفتها في النهاية.

فمن هو يا ترى الذي يبدأ هذه الخطوة التي توقف هذا الهدر واستقدام آلاف العمالة؟

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؟

أم وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

أم وزارة التجارة والصناعة؟

أم وزارة العمل؟