وقد انقسمت حكومة هنية إلى نصفين خلال أداء اليمين الدستوري، حيث أدى رئيس الوزراء هنية بالإضافة إلى وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار وسعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني وآخرين اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس بمدينة غزة، بينما أدى وزراء الضفة الغربية اليمين بمدينة رام الله، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلية تنقل وزراء حركة (حماس) بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك ضمن سلسلة خطوات اتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطار سعيها لمحاربة حكومة حركة (حماس)، والتي نالت ثقة المجلس التشريعي بأغلبية كبيرة.

وخلال المراسم الرسمية تلا الوزراء اليمين الدستوري الذي جاء فيه «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة والله على ما أقول شهيد».

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بعد اداء حكومته اليمين التعاون والتنسيق مع الرئيس عباس مشددا على ان اداء القسم يشكل «لحظة تاريخية».

واكد هنية انه عقد اجتماعا مع الرئيس محمود عباس العائد لتوه من القمة العربية التي عقدت في الخرطوم موضحا «تباحثنا في المستجدات على الساحة الفلسطينية ووضعنا في صورة نتائج القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم والقرارات ذات الصلة للقضية الفلسطينية والتي تركزت في احترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي واحترام السلطة والحكومة الفلسطينية والتأكيد على الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

واضاف «من جهتنا عبرنا عن تقديرنا وشكرنا للرئيس ابو مازن على رعايته العملية الديمقراطية التي بدات بالانتخابات وانتهت بحلف اليمين الدستورية من طرف الحكومة الفلسطينية العاشرة».

واوضح «استطيع ان اقول ان هذه لحظة تاريخية نبارك فيها ونشكر فيها الشعب الفلسطيني».

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن استعداده للتفاوض مع الحكومة الاسرائيلية المقبلة اذا كانت «تؤمن بخارطة الطريق» معلنا في الوقت ذاته رفضه للحلول الاحادية الجانب.

وقال عباس في غزة عقب اداء اليمين «اذا تمخضت الانتخابات (الاسرائيلية) عن حكومة تؤمن بالمفاوضات وبخارطة الطريق فاهلا وسهلا. نحن لدينا الامل ان تتشكل حكومة من هذا النوع ولا يهم من يرأسها لكن المهم ان تسير على خط المفاوضات وان تنبذ او ترفض او تتخلى عن الحلول الاحادية الطرف لاننا بصراحة لن نقبلها».

وكان الرئيس الفلسطيني لدى وصوله الى غزة عائدا من القمة العربية في الخرطوم دعا الائتلاف الحكومي الاسرائيلي المقبل الى انتهاج «سياسة مبنية على السلام المبني على التفاوض والشرعية الدولية».