اصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الخامسة التي ستجرى في الرابع من ابريل القادم بمشاركة المرأة للمرة الاولى، قراراً يقضي بأن على جميع النساء المنقبات او المبرقعات اللاتي سيصوتن نزع نقاباتهن عند التصويت ليتأكد قاضي اللجنة الذي يشرف على عملية الاقتراع من هويات المقترعات، وجاء في قرار اللجنة «انه في حال رفض الناخبة الكشف امام القضاة ووكلاء النيابة فان على رئيس اللجنة الانتخابية ان يستعين بامرأة كما هو الحال في المنافذ الحدودية تتوافر فيها الشروط الحيادية للتأكد من هوية الناخبة عن طريق كشف وجهها وابلاغ القاضي بانها صاحبة الاثبات المسجل في القيد الانتخابي».وشددت اللجنة المشرف على ان النساء الرافضات لذلك لن يسمح لهن بالتصويت كون عدم التأكد من هوية الناخب يخول المرشح الطعن في نتيجة الانتخابات. يذكر ان وظائف القضاء ووكلاء النيابة وهم من ينص الدستور على اشرافهم المباشر على سير الانتخابات، هي وظائف محصورة على الرجال دون النساء، وهو ما اثار لغطاً خلال الايام الماضية حول عملية الاشراف على تلك الانتخابات التي تشترك فيها المرأة الكويتية للمرة الاولى بعد حصولها على حقوقها السياسية في السادس عشر من مايو 2005م.