ومع مستجدات العصر والتطورات التي شهدتها التقنيات المعلوماتية واستخدامات الإنترنت في شتى أمور حياتنا اليومية سواء في المعاملات الإنسانية أو التجارية أو الإعلامية أو الاستطلاعية التي قفزت إلى أعلى محققا أعلى نسبة تصويت في أن هذه التقنية ناجحة تماما.

وهذا لا يعني أن الاستخدامات في غير أماكنها وفي غير أوقاتها أيضا ناحية سلمية، بل قد تشكل خطرا خطيرا لا بد من معالجته قبل أن يلدغ بسم الإنترنت الذي أصبح لا غنى عنه لدي المستخدمين.

ويأتي الجدل حول التأكد من شرعية تعامل الموظفين مع الإنترنت في الشركات والمؤسسات في أوقات العمل، فهناك شركات تعتمد الاعتماد الكلي للإنترنت، والعكس صحيح.

ويؤكد الدكتور رفيق جمال الدين مدير تشغيل وصيانة الحاسب الآلي بمؤسسة النقد العربي السعودي ومحاضر في الكلية التطبيقية في جامعة الملك سعود أن توفر شبكة (الإنترنت) بنية أساسية للاتصالات تتيح للعلماء والباحثين فرص الاتصال والتعاون وتبادل المعلومات كما تقدم لمستخدميها على مختلف مستوياتهم الفكرية والاجتماعية خدمات متنوعة تمكنهم من الاتصال عن بعد للحصول على معلومات أو استخدام الموارد الحاسوبية مثل نتائج البحوث وقواعد البيانات والبرمجيات والاتصال بالخبراء في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.

ويضيف الدكتور رفيق، بالرغم من أن شبكة (الإنترنت) قد صممت أصلاً لمساندة العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث فإنها أصبحت اليوم تساند أيضا الخدمات التجارية المختلفة من الإعلان والمشاركة وتبادل المعلومات والبيع والشراء والحوالات المالية حيث أصبحت هذه الخدمات تقع ضمن محور التجارة الالكترونية.

كما اتجهت معظم الجهات الحكومية للاستفادة من قدرات شبكة الانترنت في تطوير كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة وصولاً إلى تطبيق استخدام تكنولوجيا المعلومات والانترنت في الأعمال الحكومية أو ما أصبح يسمى (الحكومة الإلكترونية).

ويؤيده الرأي الأستاذ محمد صغير العتيبي مدير إدارة الإنترنت- شؤون تعليم البنات

أن الإنترنت أصبحت مهمة في حياة الموظفين بما تقدمه من خدمات ومعلومات حتى وإن كانت هذه الخدمات لا تزال ضعيفة وفي طور دورتها البدائية لكنها تتسارع في التحسن والانتشار، والخدمات الإلكترونية أصبحت سمة تطور للمؤسسات التي تقدمها.

ولاشك أن الانترنت بحد ذاتها علم يجب الاستفادة منه وكيفية استخدامه الاستخدام الأمثل، والتركيز على تطوير الوعي لدى الموظفين أفضل من حجب كل تقنية يمكن الاستفادة منها بحجة أن ضررها أكبر من نفعها.

فالإنترنت تقدم للموظف الواعي الكثير من الخدمات سواء ما كان منها للجانب الشخصي للموظف أو للعمل الإداري فزيادة المعلومات بالاطلاع والبحث أصبح ميسرا باستخدام الانترنت تطوير الذات واكتساب المهارات الإدارية منها والفنية أصبحت متاحة باستخدام الانترنت.

الموظف.. واستخدامات الإنترنت

يوضح الدكتور رفيق بأن الموظف يعتبر الركيزة الأساسية لعمل المؤسسات والشركات والجهات الحكومية فقد كان تأثير دخول الانترنت ملموساً على فئة كبيرة من الموظفين بتحسن عملهم الأساسي وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم ووعيهم أو زيادة دخلهم أو التراسل والاتصال فنجد أن استخدام الموظف للإنترنت يتطور بشكل سريع لإحساسه بنتائج استخدامه لهذه التقنية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى عمله.

فيخطئ من يظن أن الإنترنت لا تخدم إلا متصفحيها فقط بل فائدتها للمؤسسات والشركات والدوائر الحكومية أكبر حجما لو تم استثمارها الاستثمار الصحيح، حيث إنها توفر الجهد وتقلل من الحاجة إلى احتكاك الموظف بالجمهور مباشرة، ويترتب على ذلك استثمار أفضل للموارد البشرية والطاقات الإدارية بسبب الإنترنت، وبسببها كذلك نجد أن هنالك مؤسسات تتخذ مواقع ضخمة على الإنترنت لكنها تدار من شقة صغيرة أو حتى غرفة في منزل، وبهذه الصورة ربما تعمل مؤسسة صغيرة من شقة صغيرة محققة موارد أضخم ومكاسب أكثر من شركة كبيرة لديها مكاتب وجهاز إداري ضخم وصالات استقبال مكيفة وواسعة لتلقي طلبات الزبائن، فالإنترنت تكفل للتاجر الوصول إلى الزبائن دونما حاجة للقائهم، وبذلك نجد أنه كلما ازدادت الخدمات التي يمكن للمواطن الحصول عليها من خلال الانترنت ازداد طلب المواطنين على الانترنت وتوفرت الطاقات والأموال جراء ذلك.

ويشاركه الأستاذ العتيبي قائلا: «وفي الجانب الآخر قد تزيد الانترنت من إنجازات الموظفين متى ما حولت الأنظمة الإدارية إلى خدمات إلكترونية وفي وقت قصير وقياسي، فهي بذلك تساهم في إنجاز الأعمال الإدراية وتسهيلها».

الخصوصية .. وتطفل من أصحاب الصلاحيات

يوضح الدكتور رفيق أن الخصوصية في الإنترنت من أكثر المواضيع حساسية بالنسبة لمستخدميها في مختلف أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن هذا الموضوع قد يبدو بسيطا، إلا أنه يتشعب ليشمل نواحي كثيرة منها ما تقوم به بعض الجهات الحكومية وأغلب الشركات من مراقبة استخدام موظفيها للإنترنت أثناء ساعات العمل. وتختلف درجات المراقبة من جهة لأخرى فقد لا يتعدى ذلك تقريرا عن الوقت الذي يقضيه الموظف في استخدام الإنترنت، وقد يمتد ليشمل معلومات دقيقة تحتوي قائمة بالمواقع التي دخل عليها وأحجام الملفات التي يسحبها، بل قد يشمل ذلك قراءة البريد الإلكتروني الخاص بالشخص (والمقدم من الجهة التابع لها الموظف بالطبع)! وأكثر ما يثير حنق المستخدمين في هذه الحالة هو أن هذه المراقبة تعتبر قانونية جدا ومشروعة باعتبار أن الجهاز والخدمة مقدمة من قبل الجهة التابع لها الموظف وأن الاستخدام يقع ضمن ساعات العمل، وهذا ما يعطي الصلاحية في التأكد من استخدام الموظف لها بالشكل الصحيح. وهذا ما حكمت به الكثير من المحاكم في معظم الدول مثل أمريكا وبريطانيا رغم ارتفاع شعارات الحرية والخصوصية الشخصية. بالطبع فمن المتوقع أن تقوم الشركة أو القطاع بإبلاغ الموظفين بإمكانية عمل الرقابة. لذا ينصح بعدم استخدام الإنترنت في العمل لأغراض شخصية. أما قيام مزود الخدمة بمثل هذه الرقابة على مشتركيه فهو أمر مرفوض على الإطلاق ولا يمكن قبوله ويندر القيام به.

سلبيات .. ولكن الإيجابيات أكثر

فشبكة الانترنت بطبيعة الحال كأي تقنية اتصال لها إيجابياتها وسلبياتها إلا أن ايجابيات استخدام هذه الشبكة تفوق بكثير السلبيات حيث يمكن أن تستخدم الشبكة استخداما سيئاً لنقل المعلومات في ذلك حالها حال جميع وسائل الاتصال والإعلام كالتلفاز والمذياع والهاتف والفاكس ولكن يمكن الحد بشكل كبير من سوء استخدام الشبكة، حيث سرد الدكتور رفيق نقاطاً حول الحد من سوء الاستخدام بالشكل التالي:

1 - التوعية المستمرة للمستخدمين.

2 - الحجب العام لبعض المواقع الضارة عن جميع المستخدمين للإنترنت في المملكة والمسؤولة عنه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

3 - الحجب الخاص لبعض المواقع غير المفيدة من وجهة نظر القطاع الخاص أو الحكومي إما لاستهلاكه لسعة كبيرة من خطوط الاتصال و احتوائه على معلومات غير مفيدة في مجال اختصاص العمل.

4 - متابعة القطاع الخاص أو الحكومي للمواقع التي يستخدمها الموظفين.

5 - تحديد القطاع الخاص أو الحكومي لساعات العمل على الإنترنت حسب احتياج العمل ونوعيته.

6 - وضع مكافآت مادية أو معنوية عند الحصول على معلومات مفيدة للجهة التي يتبع لها الموظف والمشاركة في تطوير عملها عن طريق الانترنت.

وفي إطار إساءة استخدام الإنترنت من قبل موظف العمل خصيصا، أوضح العتيبي أن الأثر السلبي قد يكون نابع من نفس الموظف وطريقة تفكيره ووعيه وعدم قدرته على تحديد الأولويات في الأعمال الموكلة إليه في ظل فقدان البرامج التطويرية الإدارية والضبابية التقديرية في حصر وتقدير كفاءات العاملين وإنجازاتهم في أنظمة مرتبطة بمدة مكوث الموظف في دائرته وتتساوى التقييمات الوظيفية على قرارات شخصية.

فالانترنت لن تكون ذلك المؤشر السلبي الكبير التي من خلال استخدامها ستحول الموظف من فاعل إيجابي إلى خامل سلبي بل على العكس ربما يعالج استخدام الانترنت تسرب الموظفين من مكاتبهم .

إلا إذا تطور استخدام الانترنت للتعدي على الغير والإضرار بحقوقهم من خلال استخدام الانترنت فهنا يجب المحاسبة وإن لزم الأمر المعاقبة.

أما العوامل الإيجابية فهي عديدة يمكن أن يستفيد الموظف من وقته في تنفيذ بعض متطلباته من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسات كذلك يمكن للموظف من رفع كفاءته وتطوير مهاراته سواء الفنية أو الإدارية من خلال زيارات المواقع المتخصصة في مجال عمله ومتابعة الجديد في ذلك.

ومتى ما أصبح في استخدام الانترنت بشكل عام أثر سلبي على المؤسسة من قبل استخدام الموظفين لها بطريقة تهدر أوقاتهم وتعطل أعمالهم فالطرق كثيرة لتجنب الضرر بحيث يتم تزويد الموظفين أصحاب الاختصاص فقط والبقية توجد خدمات عامة توضع في المراكز التطويرية كالمكتبات أو مراكز التطوير الذاتي بحيث تقدم الخدمة بشكل عام وليس مخصص.